تورم واقعی چند درصد است؟ / پازوکی: دولت سعی کند شفافیت را به اقتصاد ایران بازگرداند؛ نه اینکه آمارسازی کند
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۳۲۲۳
مریم فکری: تورم واقعی چند درصد است؟ مرکز آمار ایران در روزهای گذشته پس از توقف دو ماه، نرخ تورم اسفند ماه را ۴۵.۸ درصد اعلام کرد؛ این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه ۴.۷ درصد اعلام شده است. اما اعلام نرخ تورم اسفندماه در حالی بوده که مرکز آمار در اقدامی عجیب، سال پایه محاسبه تورم را نه در ابتدای سال، بلکه در اسفندماه ۱۴۰۱ از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغییر داده است؛ تغییری که بلافاصله اثر خود را روی نرخ تورم اسفند گذاشته و به باور تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی، نرخ تورم اسفند را به شدت تغییر داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنا به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم بهمن‌ماه ۱۴۰۱ در حدود ۴۷.۷ درصد بوده و این در شرایطی است که نرخ تورم نقطه به نقطه ۵۳.۴ درصد اعلام شده است. این نرخ تورم براساس سال پایه ۱۳۹۵ محاسبه شده است. با توجه به همین نرخ، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، در صورتی که نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ۱۴۰۱ در همین محدوده ۵۳ درصد و براساس سال پایه ۱۳۹۵ باشد، تورم واقعی باید بالای ۶۰ درصد است. این یعنی رکورد نرخ تورم سال ۱۳۷۴ که ۴۹.۴ درصد بوده، شکسته می‌شده است.
به اعتقاد کارشناسان، هیچ‌گاه فاصله سالی که نرخ تورم را مقایسه می‌کنند، تا این حد نزدیک نبوده است و هیچ‌گاه نیز در پایان سال تغییر سال پایه محاسبه نرخ تورم اتفاق نمی‌افتاده است.
سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی چندی پیش با انتقاد نسبت به تاخیر در انتشار آمار تورم، در یادداشتی در فضای مجازی نوشته بود: بیماری را تصور کنید که در تب می‌سوزد و تنها درمانی که به ذهن پزشک‌اش می‌رسد، آن است که تب‌سنج را پنهان کند. این دقیقا اقتصاد ایران است. رشد قیمت مسکن و اجاره مسکن و تورم عمومی به بالاترین حد تاریخی رسیده است و دولت رییسی فقط انتشار ماهانه تورم مسکن و تورم عمومی را متوقف کرده است.
با اعداد نمی‌شود بازی کرد
در همین رابطه، مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به تغییر سال پایه محاسبه تورم از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰، می‌گوید: سال پایه را در اقتصاد را سالی در نظر می‌گیرند که اقتصاد، کمترین نوسان را داشته باشد. برای مثال، هیچ‌گاه ما سال ۱۳۶۷ را سال پایه نمی‌گیریم، چون سالی بوده که حدود ۵۰ درصد بودجه دولت کسری بوده است. حالا اگر بخواهیم سیاسی برخورد کنیم، بحث دیگری است.
وی می‌افزاید: بر این اساس، سال پایه براساس اصول و مفاهیم اقتصادی، سالی است که اقتصاد کمترین نوسان را داشته باشد. این در حالی است که سال ۱۴۰۰، سالی بوده که بودجه دولت با کسری روبه‌رو بوده و اگر هم می‌خواهند مقایسه‌ای داشته باشند، این مقایسه باید علمی باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: با اعداد که نمی‌شود بازی کرد. مثالی می‌زنم. در سالی که دولت سیزدهم روی کار آمد، نرخ دلار در بازار آزاد ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما قیمت دلار هم‌اکنون بالای ۵۲ هزار تومان است. قیمت بهترین برنج کیلویی ۳۰ هزار تومان بوده، اما این عدد هم‌اکنون در سفره خانوار ۱۳۰ هزار تومان شده است. روغن ۵ کیلویی ۵۰ هزار تومان بوده، اما این روغن بالای ۳۵۰ هزار تومان است. سکه ۱۲ میلیون تومان بوده که الان ۳۲ میلیون تومان شده است. حالا تغییرات قیمت خودرو و طلا و سکه بماند.
پازوکی عنوان می‌کند: دولت باید سعی کند که شفافیت را به اقتصاد ایران بازگرداند؛ نه آمارسازی کند. در فروردین ۱۴۰۱ قیمت دلار در بازار آزاد ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که آخر سال این عدد دو برابر شده است. یعنی ارزش پول ملی دو برابر کم شده است.
وی با تاکید بر اینکه با عددسازی که نمی‌شود با مردم صحبت کرد، تصریح می‌کند: مردم و جامعه شرایط را می‌بینند و سبد مصرفی خانوارها همه چیز را نشان می‌دهد.
رکورد نرخ تورم شکسته شد؟
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اگر نرخ تورم واقعی را حساب کنیم، رکورد نرخ تورم ۱۳۷۴شکسته می‌شده است، می‌گوید: در سال ۱۳۷۴ به دلیل بحران بدهی‌های خارجی که در اقتصاد ایران در دولت هاشمی پیش آمد، نرخ تورم بالای ۴۹ درصد شد، اما قطعا در سال گذشته نرخ تورم بیشتر بوده است. اما آمدند مبنا را عوض کردند. این در حالی است که اینگونه مشکل حل نمی‌شود.
پازوکی می‌افزاید: تورم ۱۴۰۱ با تورم ۱۴۰۰ قابل مقایسه است و قطعا بیشتر است. یعنی سبد هزینه‌های خانوار مشخص است. شما به وضعیت بازار مسکن دقت کنید. در بازار مسکن چه اتفاقی افتاده است؟ دولت نه مسکن تولید کرده و نه ارزش پول ملی را بالا برده است.
وی تصریح می‌کند: تنها کالایی که تاکنون دولت جرات نکرده افزایش دهد، قیمت انرژی بوده که ارزان است. در زمان دولت هاشمی، قیمت نهاده‌های انرژی سالی ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما الان قیمت انرژی در برابر نرخ تورم، ارزشش سالانه کاهش پیدا می‌کند.
این کارشناس عنوان می‌کند: قیمت انرژی در ایران، پایین‌ترین نرخ در جهان است. یعنی دولت رانت می‌دهد که محیط‌زیست و هوا آلوده شود. سوال من این است که وقتی سالانه حقوق ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، چرا قیمت انرژی ۲۰ درصد بالا نمی‌رود؟ سوال من این است که چرا قیمت بنزین کاهش پیدا کرده است؟
پازوکی متذکر می‌شود: الان قیمت بنزین یک پنجم آب است. در اقتصاد ما باید از قیمت‌های نسبی تبعیت کنیم. در ژاپن، شما ۳۰ لیتر بنزین که بزنید، با پول آن می‌توانید ۳ پرس غذا بخورید. یعنی نسبت قیمت بنزین به غذا یک به ۳ است. اما در ایران وقتی باک خودرو خود را با ۳۰ لیتر بنزین پر می‌کنید، یک پرس غذا هم نمی‌توانید بگیرید. در حال حاضر میلیون‌ها لیتر بنزین قاچاق می‌شود.
وی با بیان اینکه ما تصمیمات ملی نمی‌گیریم، بیان می‌کند: البته من به شدت با شوک‌درمانی در اقتصاد ایران مخالف هستم، اما می‌گویم وقتی سالانه حقوق بالا می‌رود، بنزین را هم باید سالانه به همان نسبت گران می‌کردیم.
نرخ تورم بالای ۵۰ درصد است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مردم آمار تورم را حس می‌کنند، می‌گوید: مردم تورم را با پوست و گوشت حس می‌کنند. حالا می‌خواهند بگویند نرخ تورم ۱۴۰۱ از ۱۴۰۰ پایین‌تر آمده است؟ در همین رابطه با فروردین امسال نگاه کنید که چقدر قیمت حمل‌ونقل و اجاره‌بها چقدر افزایش پیدا کرده است یا قیمت لبنیات و یا میوه چقدر بالا رفته است. مردم این تغییرات قیمت‌ها را می‌بینند.
پازوکی می‌افزاید: در حاضر به دلیل قیمت اجاره، خیلی از کسانی که در مناطق جنوبی تهران زندگی می‌کردند، به حاشیه تهران مهاجرت می‌کنند. در حال حاضر هزینه‌های خانوار به شدت افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه نرخ تورم اسفند پارسال بالای ۵۰ درصد بوده است عنوان می‌کند: سوال من این است که همیشه مرکز آمار دو روز از ماه که می‌گذشت، نرخ تورم را اعلام می‌کرد، اما این بار وقفه دو ماهه داشته است.
با عدد نمی‌شود بازی کرد.
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1765147منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تورم گرانی اقتصاد ایران مسکن قیمت مسکن اجاره نشینی بازار مسکن تهران خودروسازان بازار خودرو کاهش قیمت ها دلار قیمت دلار ارز بازار طلا و ارز کارشناس اقتصادی نرخ تورم اسفند اقتصاد ایران افزایش پیدا نرخ تورم تورم واقعی تومان بوده قیمت انرژی هزار تومان مرکز آمار سال پایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۳۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمارسازی اشتغال یعنی پاک کردن صورت مسئله
فرارو- محمود کریمی بیرانوند، معاون وزارت کار اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «ما در وزارت کار به پدیده‌ای می‌گوییم شغل که یک فعالیتی باشد که منجر به جریان درآمدی مستمر باشد. یعنی یک شخصی یک فعالیت جدیدی را آغاز کرده باشد و درآمد داشته باشد و مستمر باشد و بر اساس تعریف مرکز آمار به پدیده‌ای شغل گفته می‌شود که فرد با یک ساعت در هفته فعالیت، درآمد داشته باشد. این استاندارد جهانی است. بر اساس گزارش مرکز آمار تا پایان سال ۱۴۰۲ فقط ۸.۲ درصد از جامعه ما اشتغال ناقص داشتند و مابقی آمار اشتغال کشور کامل است.»
به گزارش فرارو، بیراوند پیشتر نیز در اظهار نظری گفته بود: «از هر سمت و با هر تفسیری به آمار اشتغال و بیکاری نگاه می‌کنیم، نشانه‌های رونق بازار کار را می‌بینیم.» او درباره شاخص سنجش کیفیت مشاغل افزایش یافته نیز گفته بود: «شاخصی برای سنجش کیفیت نداریم. اما از جهات مختلف و متغیر‌های مختلف می‌توان کیفیت شغلی که ایجاد شده را محک زد. یکی از متغیر‌ها اعدادی است که درباره بیکاری فارغ‌التحصیلان اعلام شده است. جمعیت شاغلین فارغ‌التحصیل مردان نسبت به گذشته ۰.۷ درصد افزایش داشته، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان ۱.۲ کاهشی بوده و این در تابستان و فصول مختلف نیز تکرار شده است. از دیگر متغیر‌های کیفی بازار کار، کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان است.»
محمد چکشیان، معاون وزیر کار و تعاون نیز اخیرا درباره افزایش آمار اشتغال در کشور گفته است: «از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۲.۵ میلیون فرصت شغلی با کدملی مشخص در کشور ایجاد شده و نرخ بیکاری از ۹.۶درصد در آغاز فعالیت این دولت اکنون به ۸.۱ درصد کاهش یافته است.» این آمار‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که برخی از کارشناسان حوزه اشتغال می‌گویند اگر آمار‌های ارائه شده توسط دولت را دقیق در نظر بگیریم نوع مشاغل، تناسب مشاغل با تخصص و تحصیلات افراد و البته تناسب حجم کار با میزان درامد افراد بسیار مهم است.
افزایش تمایل به مشاغلی، چون دلالی و واسطه گری و ورود افراد تحصیلکرده به مشاغلی از جمله رانندگی تاکسی‌های اینترنتی از دیگر مواردی است که به عنوان، اما و اگر‌های آمار‌های حوزه اشتغال مطرح می‌شود. افزون بر این‌ها وضعیت کارگران بیکار، شاغل و آن‌هایی که از حقوق و دستمزد کافی برخوردار نیستند، از ماه‌های پیش از سال جدید مورد بحث بود و جلسات متعدد دولت با نماینده کارگران در شورای عالی کار اغلب به نتیجه مشخصی نرسیده است. با توجه به اینکه به تازگی روز جهانی کارگر را پشت سر گذاشتیم و سخنان بیرانوند در حوزه آمار، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا معیار یک ساعت در هفته کار کردن، برای اشتغال، مناسب است و اساس بازار کار ایران به ویژه برای کارگران چگونه است؟ با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است، حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
برخی کارگران هم اضافه کاری دارند هم شغل دوم و سومحمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «همزمان با مناسبت روز جهانی کارگر، انتظار از مسئولین این است که به حقوق و خواسته‌های کارگران توجه داشته باشند و در عین حال، اجازه دهند کارگران با آرامش خواسته‌ها و مطالبات خود را مطرح کنند. نام گذاری روز کارگر از این جهت انجام شده که مقام کارگر گرامی داشته شود و کارگران در یک روز از سال این شرایط را داشته باشند که از طریق اجتماعات صنفی بتوانند مطالبات خود را مطرح کنند و خواسته‌هایی را که از گروه‌های کارفرمایی یا دولت دارند بدون هیچ استرسی مطرح کنند. متاسفانه در ایران، چنین شرایطی فراهم نیست و دولت نیز که مدعی حمایت از کارگران است از مشارکت و اجتماع کارگران در مطالباتشان حمایت نمی‌کند. این که ما تصور کنیم دولت می‌تواند نمایندگی کارگران را انجام دهد یا پدرخوانده آنها باشد و نیاز‌ها و خواسته‌های کارگران را مطرح کرده و خود در صدد حل آنها برآید، یک تجربه شکست خورده محسوب می‌شود و به هیچ وجه مورد قبول نیست و به همین دلیل است که می‌بینیم کارگران درگیر مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند و از وضعیت موجود نارضایتی دارند.»
وی افزود: «قطعا کارگران نیازمند شغل هستند و هرچه ظرفیت‌های اشتغال کار، در کشور افزایش پیدا کند، می‌تواند به تولید و توسعه کشور کمک کرده و رفاه عمومی را افزایش دهد. اما این که ما برای آمارسازی و کارنامه بهتر برای دولت تلاش کنیم هر تعریفی را برای یک موضوع علمی مطرح کنیم، قطعا نه تنها نمی‌تواند برای کشور مفید باشد، بلکه می‌تواند باعث پنهان کاری و پاک کردن صورت مسئله‌های اصلی در وضعیت اشتغال در کشور شود. مشکلات اقتصادی به حدی زیاد است که بسیاری از شاغلین نه فقط با یک شیفت کار، بلکه گاهی با دو یا حتی سه شیفت کار، نمی‌توانند از پس تامین نیاز‌های زندگی خود بربیایند. تعداد قابل توجهی از کارگران، نه تنها مدام اضافه کاری انجام می‌دهند، بلکه شغل‌های جانبی دارند تا از پس پر کردن سبد معیشت خانواده خود برآمده و نیاز‌های اولیه خود را برطرف کنند. این موضوع حتی درباره قشر بازنشسته هم صدق می‌کند. قدرت خرید حقوق بگیران، طی چند سال اخیر به شدت تنزل پیدا کرده است و آنان به سختی می‌توانند امور زندگی و معیشتی خود را فراهم کنند.»
چند درصد جامعه هفته‌ای یک ساعت کار می‌کنند؟!این کارشناس حوزه کار و کارگری در ادامه گفت: «آن شخصی که می‌گوید ما افرادی را که یک ساعت در هفته کار می‌کنند، در آمار اشتغال حساب می‌کنیم، توضیح دهد که اصلا چگونه به این آمار‌ها دست یافته که چه کسانی یا بهتر است بگوییم چند درصد از جامعه در هفته یک ساعت کار می‌کنند. نظام آمارگیری مبتی بر شیوه‌های نظام‌مند و کاملا علمی است و در سازمان بین المللی کار نیز برای افراد شاغل و بیکار، تعاریف کاملا جامعی مطرح شده است. این که بگوییم یک فرد یک ساعت کار می‌کند پس شاغل به حساب می‌آید و می‌توان امار اشتغال را از طریق این نوع افراد افزایش داد، کاملا من درآوردی است و اصلا قابل دفاع نیست.»
وی افزود: «مشکلات حوزه اشتغال در کشور ما بسیار پیچیده‌تر از این آمارسازی هاست و تا زمانی که در کشورمان این حجم از کارگران خارجی غیرقانونی در بازار کار حضور دارند، مطمئن باشید که توازن در بازار کار ما رعایت نخواهد شد. این در حالیست که ما باید نرخ اشتغال و نرخ بیکاری را متعادل کنیم و این آمار‌ها را به شکلی تدوین کنیم که در جامعه محسوس باشد، به شکلی که مردم احساس کنند واقعا نرخ اشتغال بالا رفته و مشاغل جدید نیز برای بیکاران فراهم است. در کشور ما فعالیت‌های رانتی، دلالی و واسطه گری بسیار رایج شده و متاسفانه افرادی هم هستند که بدون آن که در جایی شاغل باشند، به واسطه همین رانت و واسطه گری، درآمد دارند؛ بنابراین افرادی که در این نوع مشاغل فعالیت می‌کنند، نباید در دسته بندی شاغلین قرار گیرند. در ضمن سوال جانبی از این آقای معاون این است که منظور از یک ساعت کار، چه نوع سرویس، کار و فعالیتی است؟ این چه نوع کاری است که با یک ساعت فعالیت در هفته همه احتیاجات مادی افراد را بر طرف می‌کند؟»
حضور حداقل ۴ میلیون نفر اتباع خارجی در بازار کار ایراناین کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «زیرساخت‌های آماری موجود در کشور بسیار ضعیف و دارای ایرادات اساسی است و به همین دلیل، حتی سازمان‌ها و نهاد‌ها نیز به آمار‌های دقیق و کاملی دسترسی ندارند و در نتیجه دلیل ما درموارد مختلف نمی‌توانیم پیش بینی‌های دقیقی انجام دهیم. حتی برخی از نظرسنجی‌ها در کشور ما به علت همان ایرادات اساسی که اشاره کردم دقیق نیست و از این نظر با سایر کشور‌های جهان تفاوت محسوسی داریم. خود نهاد‌های حاکمیتی و رسمی برآرود کرده اند که حدود ۸ میلیون نفر از اتباع خارجی به شکل غیرقانونی در کشور حضور دارند. از این ۸ میلیون نفر، حداقل نیمی از آنان در بازارکار ایران اشتغال دارند؛ بنابراین حداقل ۴ میلیون نفر غیر ایرانی در بازار کار ایران نفوذ کرده و فعالند. در چنین شرایطی، حتما به کارگران ایرانی آسیب وارد می‌شود، حتما حقوق کارگران ایرانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و حتما باعث می‌شود که خدمات عمومی ما تحت تاثیر قرار گیرد. متاسفانه با توجه به حساسیت‌های سیاسی، صحبت کردن درباره حضور اتباع خارجی در کشور با دشواری‌هایی همراه است.»
وی افزود: «مصادف با روز جهانی کارگر بد نیست به این موضوع نیز اشاره کنیم که کارگر‌ها در ایران، فراموش شده اند و صدای کارگران، شنیده نمی‌شود. در روز کارگر که باید مقام کارگر گرامی داشته شود، دولت تمهیدات لازم را برای حضور اجتماعی آنها فراهم نکرده و این در حالیست که این روز‌ها نه تنها شاهد افزایش تعداد کارگران فقیر هستیم، بلکه احساس نارضایتی در کارگران افزایش یافته است. متاسفانه جامعه کارگری نه تنها فراموش شده اند بلکه از حقوق خود نیز تا حد زیادی محرومند. آن چیزی که بر اساس قانون باید برای مشارکت کارگران در حوزه تصمیم گیری‌های حقوق و دستمزدشان انجام شود، عملا با حضور گسترده دولت در بخش تصمیم گیری، بی فایده و بی اثر باقی مانده است. در کشور ما اساسا مشارکت کارگران در تصمیمات مهم زندگی حرفه‌ای آنان نادیده گرفته می‌شود و تا شرایط اینگونه است، نمی‌توان امید چندانی به تغییر و تحولات گسترده داشت.»
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود